است چون در ماليّت بدان نزديك است . و روى اين محاسبه بايد به مجرّد تعذّر مثل اقرب الى التالف را كه قيمت است بپردازد ، و احتمال دوّم درست مىشود . [ نكته : به‌نظر مىرسد اين سخن شيخ با سخنان قبلى او منافى است زيرا تا به حال به حكم اطلاق و عموم اصرار بر استقرار مثل بر ذمّه بود حتّى در فرض تعذّر مثل ، ولى الآن فرمودند : به حكم همين عموم و اطلاق در فرض تعذر مثل قيمت به ذمّه مىآيد و ايندو متنافىاند . ] : قوله : اذ لا فرق : گويا كسى مىگويد : اين مطلب كه به حكم عموم و اطلاق در فرض تعذر مثل حكم به ضمان قيمت كرديد مربوط به صورتى است كه : از ابتدا مثل متعذّر باشد و مثلى مانند قيمى باشد و امّا آنجا كه اوّل مثل موجود و ميسور بوده و سپس تعذّر بر آن عارض شده است اينجا جاى ضمان به قيمت نيست بلكه همان مثل مستقر مىشود . مرحوم شيخ مىفرمايند : از اين جهت اطلاقات فرقى ميان تعذّر ابتدائى و تعذّر عارضى نگذاشته و فرق‌گذارى به استناد اين ادلّه تحكّم و زورگوئى است . : قوله : ثمّ انّ : تا به حال دو احتمال را در رابطه با قيمت مثل متعذّر مطرح كرديم : 1 - قيمت يوم الدفع 2 - قيمت يوم الاعواز ، ولى بايد بدانيم كه احتمالات ديگرى هم در مسأله وجود دارد كه بيشتر آنها را علّامه در قواعد « 1 » آورده ، و برخى از آنها را فخر الدين در ايضاح « 2 » تقويت كرده و بعضى ديگر را هم بعض الشافعيه آورده و يا تقويت كرده‌اند و در اينجا تمام آن احتمالات را جمع‌بندى و تنظيم كرده و با

--> ( 1 ) قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 203 . ( 2 ) ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 175 .